قانون إسرائيلي جديد للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية
كشفت إسرائيل عن مشروع قانون "للإشراف" على آثار الضفة الغربية، أثار إدانات دولية وعربية واسعة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، وتصعيداً جديداً سببه ضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينية.
ويمنح مشروع القانون وزير التراث، أميحاي إلياهو، صلاحيات واسعة لتعيين المجلس الإداري، وتحديد المواقع الأثرية، ومصادرة الأراضي والآثار في جميع أنحاء الضفة الغربية. ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على ثلاث قراءات في جلسة الكنيست العامة، وهي أعلى هيئة تشريعية في المجلس، ومن المرجح أن يُقرّ في وقت لاحق من هذا الشهر.